تضمن الوكالة الوطنية للموانئ تطوير و صيانة و تحديث الموانئ لمعالجة السفن و البضائع التي تمر عبرها، و ذلك في أحسن ظروف التدبير و التكاليف و الزمن و الامن؛ و تساهم الاستثمارات المادية و تقوية قدرات موظفي المجتمع المينائي و الاستخدام المناسب للتكنولوجية المعلوماتية الحديثة و الاتصال في ذلك بشكل حاسم.
بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام و قطاع الموانئ بشكل خاص، تعمل الوكالة على تعزيز جودة الخدمات وتأمين العمليات المينائية و التقليص من تكاليف المرور و التكاليف اللوجستية.
الأولويات :
- ◊ حفظ وتحديث الموروث المينائي؛
- ◊ الرفع من القدرات وتحسين الإنتاجية؛
- ◊ تشجيع الاستثمارات الخاصة وتطوير الأنشطة المرتبطة بها؛
- ◊ اعادة تأهيل بعض الموانئ وإدماجها في بيئتها؛
- ◊ تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وإضفاء الطابع المهني على المجتمع المينائي.
زيادة على الحاجة إلى تزويد الموانئ المغربية بالقدرة الكافية لمواكبة تطورات الحركة المينائية، تندرج برامج تطوير الأداة المينائية الوطنية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ في اطار رؤية أكثر شمولية تراعي التحديات الجديدة الكامنة في التحولات التي يشهدها الإطار الماكرواقتصادي العام عموما ومجال النقل البحري على وجه الخصوص.
وفي مجال الاستثمار تتبنى الوكالة الوطنية للموانئ سياسة استثمارية طموحة واستباقية تروم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الموانئ الوطني وتحسين تنافسية المبادلات التجارية الخارجية للبلاد. وتظهر هذه السياسة من خلال برامج خماسية متحولة تشمل أغلفة مالية بمتوسط ثلاثة مليارات درهم.
تقوم السياسة الاستثمارية للوكالة الوطنية للموانئ على المحاور الرئيسية التالية :
- ◊ ترشيد الاستثمارات من خلال خيارات حكيمة ترتكز على دراسات الفرص والإمكانيات وتحديد أولويات المشاريع وفقا للأولويات و انتظارات البيئة المينائية والجهات المعنية؛
- ◊ ملاءمة العرض المينائي لتحولات النقل البحري و تطور طُرُق تكييف حركة المرور المينائي؛
- ◊ تعزيز العرض المينائي وتقوية قدرة استيعاب الموانئ عن طريق انجاز الدراسات اللازمة وإطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة؛
- ◊ الحفاظ على الموروث المينائي من خلال اطلاق والإشراف على أشغال تقوية منشآت الحماية والإرساء؛
- ◊ الحفاظ على سلامة الملاحة في القنوات والأحواض المينائية عن طريق جرف الموانئ وتعميق الأحواض
خطط التكوين و المواكبة لفائدة المجتمع المينائي لرفع مستوى الموارد البشرية في هذا القطاع.
تنخرط الوكالة الوطنية للموانئ كليا في تكوين وتنمية الموارد البشرية للقطاع سواء تعلق الامر بمواردها الذاتية أو بموارد المتعاملين من المجتمع المينائي.
- محاور سياسة الموارد البشرية للوكالة الوطنية للموانئ :
- ◊ التركيز على التداريب في المهن الجديدة للوكالة الوطنية للموانئ ؛
- ◊ رصد دائم لتطور أنظمة الادارة و الهندسة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- ◊ الحفاظ على علاقات الشراكة مع الموانئ العالمية لتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتعزيز سلامة وأمن الموانئ؛
- ◊ وضع برامج تكوين في كل وحدة يقدمها خبراء دوليون في قطاع الموانئ.
- بالنسبة للمتعاملين والمجتمع المينائي توفر الوكالة الوطنية للموانئ عبر معهد التدريب المينائي الخاص بها تطوير ورفع مستوى مؤهلات الموارد البشرية لجميع المتعاملين المينائيين من خلال تصميم ووضع وحدات تستجيب لتوقعاتهم.
نظام المعلومات المينائي (بورتنيت) هو نظام معلومات في خدمة المجتمع المينائي تم تطويره في اطار إدارة مشروع قامت بها الوكالة الوطنية للموانئ لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ المغربي.
في اطار السياق الحالي المتميز بتحولات اقتصادية ومؤسسية عميقة أضحى تيسير وتسريع عمليات العبور المينائي للسلع تحديا استراتيجيا بالنسبة للسلاسل اللوجستية. ولرفع هذا التحدي أصبح إدماج عمليات مختلف الفاعلين في المجال المينائي عن طريق الاستخدام الملائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قضية استراتيجية لتطوير التجارة الخارجية.